ردًا على رسالة حماس..د.ناصر: طلباتكم سياسية وتؤكد منعكم إجراء الانتخابات في غزة

غزة - " ريال ميديا ":

تلقت لجنة الانتخابات المركزية، يوم أمس السبت، رسالة من حركة حماس حول موقفها من الانتخابات المحلية المزمعة في السادس والعشرين من شهر مارس آذار المقبل.

وقد تضمنت الرسالة بعض الأمور السياسية التي رأت الحركة أنها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية وتتمثل في ضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر، وأخرى تتعلق بقانون الانتخابات وتحديدا الغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وإعادة اختصاص البت في الطعون الى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

من جهته وجه رئيس اللجنة د.حنا ناصر رسالة جوابية الى حركة حماس، أشار فيها الى أن هذه المطالب سياسية، وتتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها، ولا تملك اللجنة صلاحية البت فيها.

وأضاف في رسالته الى أنه الى حين تحقق ذلك، تعتبر اللجنة موقف حركة حماس يعني عدم التمكن من اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بالوقت الحاضر، لا سيما أن الوقت المتاح قصير جداً، حيث من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام وفقاً للجدول الزمني المعلن.

من جهة أخرى بعث د.ناصر رسالة الى رئيس الوزراء د.محمد اشتيه يعلمه بفحوى رسالة حركة حماس، ورد اللجنة على هذه الرسالة، مطالباً الحكومة اتخاذ قرار بخصوص الانتخابات في قطاع غزة بناء على ذلك.

و كشفت حركة حماس ، مساء اليوم الأحد، عن فحوى رسالتها الى لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حول اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

وقالت الحركة في رسالتها: "الديمقراطية كلٌ لا يتجزأ، وأن حق الشعب في اختيار ممثليه في كل المؤسسات الوطنية والمحلية والنقابية والطلابية كلٌ لا يتجزأ كذلك، ولا يخضع هذا الحق لحسابات حزبية أو أجندة خاصة هنا وهناك، فتمنع رئاسة السلطة ما تشاء، وتلغي ما تشاء، وتقرر إجراء ما تشاء، بلا حوار وطني، ولا توافق شعبي وسياسي، ولا قوانين ثابتة ومستقرة".

وأضافت الحركة: "لقد باتت الحسابات الفردية، وعقلية الإقصاء تحكم المشهد الفلسطيني، وهذا ما لا يمكن لحماس أن توفر له أي غطاء سياسي أو تمنحه شرعية من موقعها، لذلك فإن موقفنا الثابت والدائم هو ضرورة عقد انتخابات شاملة سواء بالتوازي أو بالتتالي تكون الانتخابات المحلية جزءاً منها وليست بديلاً عنها". 

وتابعت بقولها: "إضافة إلى ضرورة إجراء الانتخابات الشاملة يجب أن يتوفر للانتخابات المحلية في مرحلتها الثانية التي تضم البلديات الكبرى وغيرها، قدر من الشفافية والجدية والنزاهة ونستطيع الموافقة عليها".

واستطردت بقولها: "يجب أن يتوفر في الانتخابات أمرين، الأول يتمثل في تقديم ضمانات مكتوبة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تنص على أنه سيتم عقد الانتخابات في مرحلتها الثانية في جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، لن يقوم الرئيس عباس بإلغائها كما فعل سابقاً في انتخابات البلديات عام 2016م، وكما فعل في انتخابات التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني عام 2021م حيث تم الاتفاق على المسار كاملاً ثم شطب بجرة قلم"، على حد تعبيرها.

وأكملت الحركة: "أما الأمر الثاني فيتمثل في التراجع عبر مرسوم رئاسي، عن التعديلات التي أجراها رئيس السلطة بقرار منفرد دون توافق وطني على قانون الانتخابات المحلية خاصة المواد المتعلقة بالمرجعية القضائية فقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 اعتمد اختصاص محكمة البداية لنظر منازعات انتخابات الهيئات المحلية ثم جاء قرار بقانون رقم 2 لسنة 2017 المعدل لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وقام باستبدال اختصاص البداية وإحلال محكمة قضايا الانتخابات المحلية محلها وقد تم تغيير القانون دون حوار أو توافق ولأهداف وأجندات خاصة وضيقة ليست خافية على أحد"، بحسب الرسالة.